به گزارش مشرق، بدون تردید، یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت گسترده جامعه و اکثریت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، عدم شفافیت دولت روحانی در زمینه منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست که سوالات و ابهامات زیادی در جامعه ایجاد کرده است. در واقع، مردم و نمایندگان مجلس تنها نگران تورم ناشی از افزایش شدید قیمت بنزین در سال آینده نیستند بلکه نگران سرنوشت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت این فرآورده نفتی هم هستند. بر همین اساس هم کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال آینده نه تنها با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین مخالفت کرد بلکه با عدم تایید سایر پیشنهادهای نمایندگان درباره افزایش قیمت این فرآورده نفتی، عملا بر تثبیت قیمت آن تاکید کرد. مصوبه ای که به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس هم به تصویب خواهد رسید. اما ریشه های این نگرانی چیست؟ و آیا کمیسیون تلفیق مجلس بهترین راهکار برای رفع این نگرانی را انتخاب کرده است؟
*درآمد ثابت سازمان هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم علی رغم افزایش ۲۶ هزار میلیارد تومانی درآمد فروش حامل های انرژی
به صورت خلاصه، ماجرا از این قرارست که از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تاکنون، هم قیمت اکثر حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز طبیعی و برق حداقل دو مرتبه افزایش یافته و هم مصرف اکثر این حامل‌ها روند صعودی داشته است. در نتیجه، کل درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) از حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ (مطابق با گزارش تفریغ بودجه بند ۸۰ قانون بودجه ۹۲) به بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ (مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه و نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در زمستان ۹۵) رسید.
با این وجود، مطابق با گزارش های تفریغ قوانین بودجه ۹۲ تا ۹۴ توسط دیوان محاسبات و همچنین گزارش‌های این نهاد نظارتی به مجلس درباره وضعیت اجرای تبصره هدفمندی در قانون بودجه ۹۵، میزان درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی در این دوره زمانی تقریبا ثابت و حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی ماند. به عبارت دیگر، علی رغم افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل، تقریبا ثابت باقی ماند. به عبارت دیگر، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از حدود ۷۰ درصد کل درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در سال ۹۲ به کمتر از ۴۵ درصد این درآمدها در سال گذشته رسید. این اقدام در حالی صورت گرفت که هم محل تخصیص درآمدهای ایجاد شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت روحانی در قوانین بودجه به صورت شفاف مشخص نیست و هم مجوزهای قانونی دولت برای تخصیص این درآمدها به سایر بخش ها، مبهم است. بر همین اساس هم دولت روحانی نه تنها نتوانست به بخش زیادی از تعهدات خود در قوانین بودجه سالیانه برای تامین منابع لازم برای سایر مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها مانند حمایت از طرح تحول سلامت و حمایت از بخش تولید عمل کند بلکه همواره با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی مردم دست و پنجه نرم کرد و عملا مجبور شد مانند دولت دهم، از منابع عمومی بودجه مندرج در قوانین بودجه سالیانه یعنی یارانه کالاها و خدمات مطابق با این قوانین به صورت گسترده ای در حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه استفاده کند تا پرداخت یارانه نقدی به مردم قطع نشود.
*راهکار معکوس دولت روحانی برای برطرف شدن مشکل کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی
نکته قابل تامل اینجا است که دولت روحانی به جای اصلاح رویه خود در شیوه توزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی و افزایش سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل در سال های ۹۳ تا ۹۵، به شکل مستمر به انتقاد از دولت دهم بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تاکید بر کسری فراوان بودجه برای پرداخت یارانه نقدی پرداخت و زمینه روانی لازم برای کاهش قابل توجه مبلغ کل این یارانه از طریق حذف گسترده جمعیت یارانه بگیران را فراهم کرد. موضوع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم در آیین نامه اجرایی تبصره هدفمندی قانون بودجه امسال که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود و اوایل دی ماه به تصویب هیئت دولت رسید و ابلاغ شد، دولت روحانی برای اولین بار رویه اشتباه خود درباره توزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی را تا حدودی اصلاح کرد و کل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل را با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته یعنی معادل حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش، به ۴۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان رساند.
بنابراین این دولت عملا برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور درسال جاری که مجموعا ۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، مشکل کسری بودجه ندارد. با این وجود، مقامات ارشد دولت دوازدهم مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور همچنان بر مشکل کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند و این دولت در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ قصد دارد برنامه نیمه کاره دولت یازدهم را تکمیل کند و با توسل به همین بهانه غیرواقعی، سال آینده حدود ۳۴ میلیون نفر را از دریافت این یارانه محروم کند.
با توجه به آنچه گفته شد، نگرانی مردم و نمایندگان مجلس درباره سرنوشت درآمدهای ناشی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده کاملا منطقی و قابل درک است بخصوص آنکه بدانیم در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷،
اولا: دولت صرفا به اختصاص این درآمدها به بخش اشتغال تاکید کرده و برنامه خاصی در این زمینه ارائه نداده است
و ثانیا: مسئول تهیه آیین نامه اجرایی این تبصره، سازمان برنامه و بودجه است و نه شورای عالی اشتغال.
*شفاف سازی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، بهترین راهکار موجود
با این وجود، به نظر می‌رسد راهکار کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح این وضعیت، بهترین راهکار موجود نیست زیرا عدم افزایش قیمت بنزین، تشدید نرخ رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن را به دنبال دارد و قابل دفاع نیست. همچنین مخالفت این کمیسیون با دو نرخی شدن بنزین هم قابل قبول نیست زیرا با استفاده از این راهکار، می‌توان قیمت بنزین را صرفا برای پرمصرف ها یعنی عمدتا همان پردرآمدها افزایش داد و آثار تورمی افزایش قیمت این فرآورده نفتی را به شدت کاهش داد. کمیسیون تلفیق مجلس باید به جای مخالفت با افزایش قیمت بنزین و در واقع، مخالفت با افزایش درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی، تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال آینده را با توجه به بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح کند و نهایتا بهترین راهکار برای اصلاح قیمت بنزین با حداقل آثار تورمی برای عموم مردم را برگزیند.
گفتنی است در قالب بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که کلیه دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین کلیه پرداخت‌های مرتبط با اجرای این قانون مانند مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی و همچنین سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف مختلف مانند یارانه نقدی، کمک به بخش سلامت و امثال آن را در جدول جداگانه‌ای همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس تقدیم کند. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ این قانون رعایت نشده و صرفا به درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصارف آن اشاره کرده است و نه کل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و مصارف آن.
